مبحث سوم – اقامتگاه
ماده 51 –
(1)اقامتگاه جاييست كه شخص عادتا در آن سكونت دارد، خواه اين سكونت دايم يا موقت باشد.
(2)شخص مي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 52 –
(1) اقامتگاه ناقص اهليت ، محجور، مفقود و غايب عبارت از اقامتگاه قايم مقام قانوني شان ميباشد.
(2) اشخاص ناقص اهليت كه ماذون به تجارت باشند، مي توانند در مورد اجراي معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند.
ماده 53 –
جائيكه شخص در آن تجارت يا پيشه اختيار مي نمايد،‌ از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وي شناخته مي شود.
ماده 54 –
(1)شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معين قانوني اقامتگاه اختياري داشته باشد.
(2)اقامتگاهي كه براي اجراي يك معامله معين قانوني اختيار ميگردد، براي جميع مسايل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفيذ اجباري اعتبار دارد، مگر اينكه اقامتگاه مذكور صراحتا براي معاملات مشخص تعيين شده باشد.
(3)اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد.


مبحث چارم – تابعيت
ماده 55 –
تابعيت افغاني توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
مبحث پنجم – فاميل
ماده 56 –
فاميل انسان متشكل از اقاربيست كه توسط يك اصل مشترك با هم جمع شده باشند.
ماده 57 –
قرابت مستقيم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قرابت غير مستقيم نسبت بين اشخاص است،‌كه داراي اصل مشترك بوده بدون اينكه يكي فرع ديگري باشد.
ماده 58 –
(1)در محاسبه درجه قرابت مستقيم از فرع به اصل، هر فرع يكدرجه شناخته شده و خود اصل درين محاسبه شامل نمي باشد.
(2)در محاسبه درجه قرابت غير مستقيم از فرع به اصل مشترك و عكس آن، هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درين محاسبه شامل نمي باشد.
ماده 59 –
اقارب يكي از زوجين در مورد زوج ديگر به عين قرابت و درجه شناخته ميشود.

مبحث ششم – ازدواج
ماده 60 –
ازدواج عقديست كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد.
ماده 61 –
عقد ازدواج در نكاح تامه رسمي توسط اداره مربوط در سه نقل ترتيب و ثبت ميگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفين عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانيده ميشود.
(2)اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد، به نحو ديگريكه براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است، صورت مي گيرد.
ماده 62 –
نامزدي با زني جواز دارد كه در قيد نكاح وعدت غير نباشد.
ماده 63 –
خواستگاري زن در عدت طلاق رجعي يا بائن بعبارت صريح و كنايه و در عدت وفات بعبارت صريح جواز ندارد.
ماده 64 –
نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است، هريك از طرفين مي تواند از آن منصرف شود.
ماده 65 –
هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد،‌ هديه دهنده مي تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه، عين يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاك و يا استهلاك گرديده باشد،‌ رد آن را بهيچ صورت مطالبه كرده نمي تواند.
ماده 66 –
عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت و استمرار را افاده كند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت مي گيرد.
ماده 67 –
ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غير محقق يا مضاف ساختن آن بزمان آينده عقد شده نميتواند.
ماده 68 –
هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود.
ماده 69 –
در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريك از زوجه ها مهر مثل لازم مي گردد.
ماده 70 –
اهليت ازدواج وقتي كامل مي گردد، كه ذكور سن (18) و اناث شانزده سالگي را تكميل كرده باشند.
ماده 71 –
(1)هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند.
(2)عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال بهيچ وجه جواز ندارد.
ماده 72 –
(1)گرفتن وكيل براي عقد ازدواج جواز دارد.
(2)وكيل نمي تواند موكله خود را به عقد نكاح خود درآورد، مگر اينكه در عقد وكالت به آن تصريح شده باشد.
ماده 73 –
وكيل نمي تواند در عقد ازدواج بدون تفويض صلاحيت يا اجازه موكل يا موكله خود، شخص ديگري را بصفت وكيل انتخاب نمايد.
ماده 74 –
وكيل نمي تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موكل يا موكله او مي باشد.
ماده 75 –
وكيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مكلف نمي باشد ، مگر اينكه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد . درين صورت وكيل نمي تواند كه مهر تاديه شده را از زوج مطالبه نمايد . جز در حالتي كه ضمانت وكيل باجازه زوج صورت گرفته باشد.
ماده 76 –
در صورتيكه طرفين عقد اصالتا شرعا يا توكيلا تحت ولايت شخصي واحد قرار داشته باشند، شخص مي تواند به تنهائي از جانب طرفين عقد ايجاب و قبول نمايد، مشروط بر اينكه شرايط قانوني عقد رعايت شده باشد.
ماده 77 –
براي صحت عقد نكاح و نفاذ آن شرايط آتي لازم است:
1 – انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وكلاي شان.
2 – حضور دو نفر شاهد با اهليت.
3 – عدم موجوديت حرمت دائمي و يا موقت بين ناكح و منكوحه.
ماده 78 –
قاضي ولي اشخاصي است كه ولي نداشته باشند.
ماده 79 –
اشخاصيكه طبق ماده (78) اين قانون تحت ولايت قاضي قرار مي گيرند، قاشي نميتواند آنها را به عقد ازدواج خود يا اصول و فروع خويش درآورد.
ماده 80 –
هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد، عقد نكاح نافذ و لازم ميباشد.
ماده 81 –
ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدي حرام است.
ماده 82 –
ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دايم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقا و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دايم حرام ميباشد.
ماده 83 –
ازدواج زني با اصل و فرع مزنيه همچنان ازدواج مزنيه با اصول و فروع زاني حرام مي باشد.
ازدواج اصول و فروع مزنيه با اصول و فروع زاني ازين امر مستثني است.
ماده 84 –
حرمت رضاعي باستثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است:
1 – خواهر پسر رضاعي.
2 – مادر خواهر يا برادر رضاعي.
3 – مادر كلان پسر يا دختر رضاعي.
4 – خواهر برادر رضاعي.
ماده 85 –
در حالات ذيل حرمت موقت موجود ميگردد:
1 – جمع در نكاح بين دو زنيكه هر گاه يكي آنها مرد فرض شود ، حرمت ازدواج بين شان بوجود آيد.
2 – مطلقه ثلاثه تا زمانيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد.
3 – منكوحه و معتده غير.
4 – زنيكه لعان شده باشد تا وقتيكه، شوهر خود را تكذيب نمايد.
5 – زنيكه اهل كتاب نباشد.
ماده 86 –
ازدواج به بيش از يك زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي تواند:
1 – در حالتيكه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد.
2 – در حالتيكه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشد.
3 – در حالتيكه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
ماده 87 –
زنيكه شوهر وي بر خلاف حكم ماده (86) اين قانون ازدواج نموده باشد، مي تواند مطابق به احكام مندرج ماده (183) اين قانون، بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد.
ماده 88 –
زن مي تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج مانند (86) اين قانون به زن ديگر ازدواج كند،‌صلاحيت طلاق به او انتقالي داده ميشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد كه در وثيقه نكاح درج شده باشد.
ماده 89 –
شخصيكه در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديدا به نكاح گرفته است در مورد بدست نياورده باشد، درينصورت زوجه جديد مي تواند در صورت عدم رضائيت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احكام مندج ماده (183) بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد.

مبحث هفتم – آثار ازدواج
فرع اول – احكام عمومي
ماده 90 –
بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيل، نفقه زوجه، حقوق ميراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب ميگردد.
ماده 91 –
در مورد لزوم كل مهر، خلوت صحيحه،‌حكم دخول را در نكاح صحيح دارد، گرچه زوج عنين باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نكاح خواهر زوجه، حكم خلوت صحيحه، عينا حكم دخول در نكاح صحيح را دارا مي باشد.
ماده 92 –
ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد.
(2)ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهل كتاب صورت گرفته مي تواند. در موارد مندرج اين ماده اولاد تابع دين پدر شناخته مي شود.
ماده 93 –
نكاح زن اهل كتاب بالاي زن مسلمان و عكس آن جواز دارد.
ماده 94 –
هرگاه در نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفريق صورت بگيرد،‌ موجب حرمت مصاهره نمي گردد.
ماده 95 –
هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نميگردد.
ماده 96 –
ازدواجيكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرايط آن تكميل نگرديده باشد، فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد.
ماده 97 –
(1)ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است.
هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت،‌ تفريق و نفقه ثابت ميگردد.

فرع دوم- مهر
ماده 98 –
كل مهر باوطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم ميگردد.
ماده 99 –
زوجه مستحق مهر مسمي مي باشد. اگر مهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن بعمل آمده باشد،‌ مهر مثل لازم مي گردد.
ماده 100 –
مال قابل تملك، مهر تعيين شده مي تواند.
ماده 101 –
(1)كل يا قسمتي از مهر، حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيين شده مي تواند.
(2)در صورت عدم تصريح ، بعرف رجوع مي گردد . پرداخت مهر موجل در صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه تر مي باشد، مگر اينكه حين عقد مدت معيني تصريح شده باشد.
ماده 102-
(1) زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئيد نمايد.
(2) در حالت فوق زيادت در مهر تابع شرايط ذيل است:
1-مقدار زيادت مهر معلوم باشد.
2-زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد.
3-رابطه زوجيت باقي باشد.
ماده 103-
(1) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد، مي تواند در حالت صحت و رضاي خود مهري را كه نقداَ تعيين شده باشد، كلا و يا قسماَ از ذمه زوج ساقط نمايد.
(2)پدر زوجه اي كه سن مندرج ماده(70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، بهيج صورت نمي تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نمايد.
ماده 104-
زنيكه اختيار تعيين مهر را به زوج تفويض نموده و مهر او تسميه نشده باشد، مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعيين مهر را مطالبه نمايد. زوج مكلف است مهر او را معين كند در صورت امتناع ، زوجه مي تواند تعيين مهر مثل را از محكمه با صلاحيت مطالبه بدارد.
ماده 105-
هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، در صورت تسميه، زوجه نصف مهر مسمي و در غير آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود.
ماده 106 –
هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت گيرد، مهر وي كاملا ساقط ميگردد.
ماده 107 –
هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، براي زوجه، متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد، واجب مي گردد. در تعيين متعه، توان مالي زوج در نظر گرفته شده و بهيچ صورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي كند.
ماده 108 –
(1)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشد و يا زوج وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نمي گردد.
(2)در صورتيكه طلاق بعد از دخول واقع گردد ، خواه مهر مسمي باشد يا نه ، اداي متعه براي زوجه جواز دارد.
ماده 109 –
هرگاه شخصي در حين مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بيشتر از مهر مثل تعيين كرده باشد، اين زيادت تابع احكام وصيت مي گردد.
ماده 110 –
مهر، ملكيت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالكانه بنمايد.
ماده 111 –
هرگاه زوجه كل مهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نمايد.
ماده 112 –
هرگاه مهر پول نقده يا شي مثلي نبوده وزوجه نصف يا كل آنرا به زوج هبه نمايد، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول،‌زوج نمي تواندهيچ چيزيرابه عنوان مهرمطالبه نمايد.
ماده 113 –
پدر نميتواند مهر دختر خود را كلا يا قسما هبه نمايد.
ماده 114 –
زوجه مجبور گردانيده نمي شود، تا كل يا قسمتي از مهر خود را به زوج يا شخص ديگري واگذار شود. در صورتيكه زوجه قبل از قبض كل مهر وفات نمايد،‌ورثه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقيمانده را مطالبه نمايند.



فرع سوم – مسكن
ماده 115 –
زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه اش مسكن مناسب تهيه مينمايد.
ماده 116 -
هرگاه شخصي بيش از يك زوجه داشته باشد، نمي تواند بدون رضائيت ، آنها را در مسكن واحد مجبور به رهايش گرداند.

فرع چارم – نفقه
ماده 117 –
(1)با عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه بر زوج لازم ميگردد، گرچه زوجه در مسكن اقاربش رهايش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسكن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وي بر زوج لازم نميگردد.
(2)زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد، كه مسكن مناسب مطابق به ماده (115 و 116) اين قانون از طرف زوج تهيه نشده و يا مهر معجل وي تاديه نگرديده باشد.
ماده 118 –
نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان مالي زوج.
ماده 119 –
هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي در آن ثابت گردد، محكمه با صلاحيت زوج را باداي نفقه مكلف ميگرداند.
ماده 120 –
نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان اداي آن را نداشته باشد، از ذمه وي ساقط نمي گردد.
ماده 121 –
هرگاه زوج غايب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وي قرار داشته باشد، تامين ميگردد. در غير آن از امواليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد، نفقه زوجه تعيين ميگردد.
ماده 122 –
در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه نمي گردد:
1 –زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از مسكن خارج گردد.
2 –زوجه بامور زوجيت اطاعت نداشته باشد.
3 –مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد.
ماده 123 –
نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تامين ميگردد،‌ مشروط بر اينكه نفقه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد.
ماده 124 –
زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت اشياء‌ در محل مي باشد. ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينه قبل از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيين آن پذيرفته نمي شود.
ماده 125 –
هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاريخ امتناع به اداي نفقه زوجه مكلف ميگردد.

ماده 126 –
مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه ميگردد.
ماده 127 –
ادعاي مطلقه در مورد نفقه ايام عدت اگر بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق باشد، قابل سمع نيست.
ماده 128 –
نفقه واجبه جز به اداء‌يا ابراء از آن ساقط نمي گردد.
ماده 129 –
ابراء از نفقه قبل از اينكه تعيين شده باشد باطل است، خواه تعيين نفقه رضائي باشد يا قضائي. اما ابراء‌از نفقه بعد از تعيين وقتي صحيح ميگردد كه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد. ابراء‌از نفقه روز، هفته، ماه و سال آينده وقتي صحيح مي گردد،كه نفقه بالترتيب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعيين شده باشد.
ماده 130 –
دين نفقه زوجه بر ذمه زوج يا اينكه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجين مجراء ‌شده مي تواند.

مبحث هشتم – انحلال ازدواج
فرع اول – احكام عمومي
ماده 131 –
عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع يا تفريق مطابق باحكام مندرج اين قانون منحل ميگردد.
فرع دوم – فسخ
ماده 132 –
فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد و يا بعد از آن، به نحويكه مانع دوام ازدواج گردد.
ماده 133 –
حالات مذكور ماده (132) كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل مي باشد:
1 –خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف – فقدان يكي از شروط صحت عقد.
ب –خيار افاقه (زوال جنون) وعته.
ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه.
2 –خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج ميگردد، ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف –حرمت مصاهره.
ب –لعان.
ج –امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده باشد.
ماده 134 –
(1)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (133) اين قانون بحكم قطعي محكمه با صلاحيت صورت ميگيرد.
(2) فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذكور برضايت زوجين بدون حكم محكمه نيز جواز دارد.
فرع سوم – طلاق
ماده 135 –
(1)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجيت صحيحه در حال يا آينده، بين زوج و زوجه، بالفاظيكه وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند.
(2)طلاق از جانب زوج يا محكمه با صلاحيت بدرخواست زوجه مطابق به احكام اين قانون صادر ميگردد.

ماده 136 –
طلاق تنها بالاي زوجه ايكه در نكاح صحيح يا در عدت طلاق رجعي باشد،‌ واقع ميگردد.
ماده 137 –
طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع ميگردد، گرچه زوج سفيه يا مريض غير مختل العقل باشد.
ماده 138 –
طلاق بحالت سكر واقع نميگردد.
ماده 139 –
(1)زوج مي تواند بصورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد، طلاق به اشارات معموله كه صراحتا معني طلاق را افاده نمايد، صورت گرفته مي تواند.
(2)طلاق بالفاظ صريحيكه در عرف معني طلاق را افاده كند،‌ بدون نيت واقع ميگردد.
ماده 140 –
زوجه قاصر، از جانب زوج يا پدر زوج طلاق شده نمي تواند.
ماده 141 –
طلاق اشخاص ذيل اعتبار ندارد:
1 –مجنون، مگر در صورتيكه طلاق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود.
2 –معتوه.
3 –مكره.
4 –نايم.
5 –شخصيكه عقلش به علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد.
6 –شخص مدهوش كه قوه مميزه اش را به علت غضب يا عوامل ديگري از دست داده و قولش را درك نكند.
ماده 142 –
زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اينكه صلاحيت طلاق را بخود زوجه تفويض نمايد.
ماده 143 –
زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نمي تواند از آن رجوع كند، مگر اينكه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد.
ماده 144 –
زوج در برابر زوجه صلاحيت سه طلاق را دارد.
ماده 145 –
طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد، يك طلاق شناخته ميشود.
ماده 146 –
طلاق بطور عموم رجعي و در موارد ذيل باين مي باشد:
1 –طلاق سوم.
2 –طلاق قبل دخول.
3 –طلاق به عوض.
4 –طلاقيكه درين قانون بائن خوانده شده.
ماده 147 –
زوج نمي تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نمايد، مگر اينكه مطلقه ثلاثه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومي طلاق گرديده و عدت را تكميل كرده باشد.
ماده 148 –
هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان يك يا دو طلاق رجعي كه در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا گفته ميشود.
ماده 149 –
آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يك يا دو طلاق رجعي تا زمان تكميل عدت طلاق از بين نرفته ، بحال خود باقي مي ماند.
ماده 150 –
تعليق رجوع بزمان آينده يا بكدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمي باشد.
ماده 151 –
رابطه زوجيت در طلاق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط ميگردد.
ماده 152 –
طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بين مي برد. صلاحيت زوج و جميع روابط زوجيت را باستثناي عدت،‌ بمجرد وقوع ساقط مي سازد.
ماده 153 –
(1)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمي گردد.
(2)زوج مي تواند با مطلقه بائن صغرا در حين عدت و يا بعد از آن مجددا ازدواج نمايد، مشروط بر اينكه اين ازدواج برضاي زن و به عقد و مهر جديد صورت بگيرد.
ماده 154 –
هرگاه مطلقه با شخص ديگري ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، مي تواند با زوج اول ازدواج نمايد. درين صورت طلاق هاي قبلي از اعتبار ساقط، زوج مجددا صلاحيت سه طلاق را كسب مينمايد.
ماده 155 –
هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نمايد، اين طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتي كه عدت او قبل از وفات تكميل نشده باشد ، نمي گردد، مشروط بر اينكه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب ديگري از حق ميراث محروم نگرديده باشد.
فرع چهارم – خلع
ماده 156 –
(1)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد.
(2)خلع بلفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افاده نمايد، صورت مي گيرد.
ماده 157 –
خلع وقتي صحيح ميگردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد.
ماده 158 –
ماليكه بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نيز قبول ميگردد.
ماده 159 –
خلع زوجه ايكه فاقد اهليت باشد،‌ جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي شود.
ماده 160 –
خلع در حكم طلاق بائن بوده، موقوف بحكم محكمه نمي باشد.
ماده 161 –
هريك از زوجين مي توانند قبل از قبولي طرف مقابل از ايجاب خود رجوع نمايد.
ماده 162 –
هرگاه خلع در بدل مال معين بغير از مهر صورت گيرد، زوجه بپرداخت آن مكلف گرديده، مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت از قبيل مهر يا نفقه ايام گذشته آن كه در حين خلع بذمه يكديگر داشته باشند، صورت گرفته نمي تواند
ماده 163 –
هرگاه خلع در بدل كل مهر صورت گرفته باشد. در صورتيكه زوجه كل مهر و يا قسمتي از آنرا تسليم شده باشد، مكلف است تا اندازه تسليم شده را اعاده نمايد. در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط ميگردد. خواه خلع قبل از دخول و يا بعد از آن صورت گرفته باشد.
ماده 164 –
هرگاه بدل هنگام خلع تعيين نشده باشد، جميع حقوق زوجيت از ذمه زوجين ساقط گرديده، زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسليم شده از او استرداد يا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقيمانده، مطالبه نمايد. خواه اين خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد يا بعد از آن.
ماده 165 –
هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي گردد.
ماده 166 –
هرگاه زوج بدل خلع را بغير حق اخذ نمايد، در صورتيكه نكاح فاسد باشد،‌خلع صحيح نمي گردد. زوجه مي تواند بدل آنرا نيز استرداد نمايد.
ماده 167 –
هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج، هلاك گرديده و يا باستحقاق برده شود،‌زوجه بپرداخت مثل يا قيمت آن مكلف مي باشد.
ماده 168 –
در خلع نفقه عدت ساقط نمي گردد. مگر اينكه زوجين هنگاخ خلع صراحتا به اسقاط آن موافقه كرده باشند.
ماده 169 –
هرگاه اجرت شير دادن طفل در مدت رضاع يا حفاظت وي به شمول نفقه در يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مكلف به ايفاي تعهدش مي باشد.
ماده 170 –
هرگاه زوجه به علتي از قبيل ازدواج با شخص ديگر، فرار، فوت خود و يا طفلش،‌تعهدش را در مورد شير دادن، حفاظت و نفقه طفل كاملا ايفا نه نمايد،‌زوج مي تواند اجرت باقيمانده مدت رضاع و نفقه باقيمانده را مطالبه نمايد،‌مگر اينكه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل يا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد.
ماده 171 –
هرگاه قبل از ولادت،‌ شير دادن طفل بدل خلع تعيين گردد،‌پس از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده است و يا اينكه طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نمايد، زوج، معادل اجرت شير دادن تمام يا مدت باقيمانده را مطالبه كرده مي تواند.
ماده 172 –
زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعيين نمايد كه طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج نمايد. پدر دختر مي تواند طفلش را از زوجه تسليم گرديده و معادل اجرت حفاظت مدت باقيمانده را مطالبه نمايد. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلا موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 173 –
(1)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحيح و شرط باطل مي باشد. زوجه مي تواند طفل را تا تكميل دوره حضانت نزد خود حفاظت نمايد، مشروط بر اينكه اين حق بعلت ديگري ساقط نشده باشد.
(2)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتيكه طفل فقير باشد، بدوش پدر وي مي باشد.
ماده 174 –
زوج نمي تواند ديني را كه بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دين نفقه طفل مجرا نمايد. اگر نفقه طفل بدل خلع تعيين گردد و زوجه معسر باشد، زوج مكلف بپرداخت نفقه طفل ميباشد.در صورت يسار زوجه،‌ زوج ميتواند مبالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد.
ماده 175 –
(1)هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نمايد، خلع صحيح و به اثر آن طلاق بائن واقع ميگردد. در صورتيكه زوجه در اثناي عدت وفات نمايد، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع يا ثلث تركه، آنچه كمترين باشد مستحق مي گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كمتر آنرا مستحق مي شود.
(2) اگر زوجه صحت يابد، زوج تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق ميشود.
فرع پنجم – تفريق
جزء‌اول – تفريق به سبب عيب
ماده 176 –
زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد، به نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد.
ماده 177 –
هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن بعيوب متذكره ماده (176) اين قانون واقف بوده يا در صورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني به آن رضايت نشان داده باشد،‌ نمي تواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 178 –
در تثبيت عيوب متذكره ماده (176) اين قانون از نظريات اهل خبره استفاده بعمل مي آيد.
ماده 179 –
هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي غير ممكن باشد،‌محكمه بدون تعويق به تفريق زوجين حكم مي نمايد. در صورتيكه عيب قابل علاج بوده و مدت طولاني براي معالجه لازم باشد، محكمه مطالبه تفريق را تا مدتيكه متجاوز از يكسال نباشد به تعويق مي اندازد.

ماده 180 –
تفريق به سبب عيب،‌ طلاق بائن است.
ماده 181 –
تفريق به سبب عيب موجب حرمت ابدي نگرديده، زوجين مي توانند بعد از تفريق دوباره با هم ازدواج نمايند،‌خواه در عدت باشد يا بعد از آن
ماده 182 –
هرگاه يكي از زوجين كه به سبب عيب بين آنها تفريق واقع شده وفات نمايد،‌ طرف ديگر مستحق ارث از وي نمي گردد.
جزء‌دوم – تفريق به سبب ضرر
ماده 183 –
هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد.
ماده 184 –
(1)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصلاح بين زوجين صورت گرفته نتواند،‌ محكمه به تفريق حكم مينمايد.
(2)تفريق، حكم يك طلاق بائن را دارد.

ماده 185 –
هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه بادعاي خود اصرار داشته باشد،‌محكمه دو شخص را بحيث حكم جهت اصلاح بين زوجين تعيين مينمايد.
ماده 186 –
(1)حكم بايد شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجين موجود نباشند، حكم از اشخاصي تعيين ميگردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته به اصلاح بين زوجين قادر باشد.
(2)حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را بعدل و امانت داري ايفا مي كند.
ماده 187 –
اشخاصيكه بحيث حكم تعيين ميشوند،‌ بايد علل اختلاف و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصلاح كوشش نمايند.
ماده 188 –
(1)هرگاه حكم باصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاء‌اختلاف زوج يا زوجين بوده و يا اصلا معلوم نباشد، محكمه به تفريق بين آنها حكم مينمايد.
(2)در صورتيكه زوجه منشاء‌اختلاف باشد،‌ حكم به تفريق در بدل كل مهر و يا قسمتي از آن تصميم مي گيرد.
ماده 189 –
(1)هرگاه در نظريات اشخاصيكه بحيث حكم تعيين شده اند،‌ اختلاف موجود گردد،‌ از طرف محكمه مكلف به تجديد نظر ميگردند.
(2)در صورت دوام اختلاف محكمه اشخاص ديگري را مطابق حكم مندرج ماده (186) اين قانون بحيث حكم تعيين مي نمايد.
ماده 190 –
حكم تصاميم خود را به محكمه تقديم و محكمه مطابق به آن حكم صادر مينمايد.
جزء سوم – تفريق به سبب عدم
انفاق
ماده 191 –
هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حاليكه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند،‌ زوجه مي تواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 192 –
هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد،‌ محكمه مدت مناسبي را كه از سه ماه تجاوز نكند، بوي مهلت ميدهد. در صورتيكه باز هم به اداي نفقه قادر نشود، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد.
ماده 193 –
تفريق بين زوجين كه به سبب عدم اداي نفقه بحكم محكمه صورت بگيرد، در حكم طلاق رجعي بوده، زوج مي تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نمايد. مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابت نمايد.
جزء چارم – تفريق به سبب غياب
ماده 194 –
هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتيكه زوجه از غياب وي متضرر شود،‌ مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد. گرچه زوج مالك دارائي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين كرده بتواند.
ماده 195 –
(1)در صورت غيابت زوج، محكمه بعد از استماع مطالبه تفريق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غايب كتبا اعلام نموده و مدتي را تعيين مينمايد تا در خلال آن زوج مذكور به مسكن فاميل عودت نموده يا زوجه خود را به اقامتگاه خويش طلب نمايد.
(2)در صورتيكه زوج غايب با وجود اعلام محكمه، بدون عذر معقول به غيابت خود ادامه بدهد يا اصلا وصول اعلام به زوج غير ممكن باشد، در چنين احوال، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد.
ماده 196 –
هرگاه زوج بحكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد، زوجه مي تواند پس مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گر چه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد.
ماده 197 –
(1)تفريق به سبب غياب در حكم طلاق رجعي ميباشد.
(2)هرگاه زوج غايب حاضر با زوج محبوس رها گردد، ميتواند قبل از تكميل عدت به زوجه خود رجوع نمايد.
مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج
فرع اول – عدت
ماده 198 –
عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي ، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود.
ماده 199 –
(1)قبل از تكميل عدت هيچكس بدون از زوج نمي تواند با معتده ازدواج نمايد.
(2)در موارد ذيل عدت بر زوجه لازم ميگردد:
1-در صورتيكه تفريق بين زوجين در نكاح صحيح يا فاسد، بعد از دخول و يا بعد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده در نكاح صحيح صورت گرفته باشد. خواه اين تفريق باساس طلاق رجعي، بائن صغرا يا طلاق بائن كبري صورت گرفته باشد.
2- در حاليكه تفريق به سبب لعان ، عيب ، نقصان مهر ، خيار بلوغ وافاقه ، ‌فسخ ، متاركه در نكاح فاسد يا وطي به شبهه صورت گرفته باشد.
ماده 200 –
هرگاه زوج در نكاح صحيح قبل از دخول و يا بعد از آن وفات نمايد،‌ عدت بر زوجه لازم مي گردد.
ماده 201 –
(1)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن مدخول بهاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد، سه حيض كامل ميباشد.
(2)حيضيكه در آن طلاق يا تفريق صورت گرفته در عدت محسوب نمي گردد.
ماده 202 –
عدت در طلاق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه به سن بلوغ رسيده و حايض نگرديده سه ماه كامل مي باشد.
ماده 203 –
هرگاه مراهقه و آيسه عدت شان را بحساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل سه ماه حايض شوند، عدت شان سه حيض كامل ميباشد.
ماده 204 –
(1) عدت زوجه عادي به طهر متداوم، يك سال كامل است. مشروط بر اينكه معتده در خلال اين مدت حايض نشود. در صورت حايض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم كه معتده در آن حايض نشده باشد،‌ تكميل ميگردد.
(2)اگر در سال دوم نيز حايض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم و يا به ختم آن، بدون مشاهده خون تكميل مي گردد.
ماده 205 –
عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم كه ترتيب عادت ماهوار خود را فراموش كرده باشد،‌ بعد از وقوع طلاق و يا فسخ، هفت ماه كامل ميباشد.
ماده 206 –
عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل ميگردد. مشروط بر اينكه تشكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد.
ماده 207 –
عدت وفات چار ماه و ده روز است،‌ مگر اينكه زوجه حامله باشد. درين صورت حكم مندرج ماده (206) اين قانون تطبيق ميگردد.
ماده 208 –
هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طلاق زوجه خود وفات نمايد، عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطاب بحكم ماده (207) اين قانون لازم ميگردد. خواه اين طلاق در حال صحت و يا مرض موت زوج صورت گرفته باشد.
ماده 209 –
هرگاه زوجيكه در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضاي وي طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نمايد، زوجه مستحق ميراث گرديده، هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد، تكميل مينمايد.
ماده 210 –
هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغري در خلال عدت ازدواج نموده و مجددا طلاق نمايد، درين صورت زوجه مهر كامل را مستحق گرديده عدت جديد را تكميل مينمايد. گرچه اين طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد.
ماده 211 –
عدت بمجرد وقوع طلاق ، وفات،‌فسخ،‌تفريق و يا متاركه در نكاح فاسد آغاز مي گردد.
فرع دوم – نفقه عدت
ماده 212 –
هر نوع تفريقيكه از جانب زوج واقع مي گردد، خواه طلاق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گردد، گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتي الذكر بر زوج لازم است:
1 –معتده طلاق رجعي، بائن صغري و بائن كبري، خواه زوجه حامله باشد يا نه.
2 –معتده لعان، ايلا و خلع. مگر اينكه از نفقه خود ابراء‌داده باشد.
3 –معتده ايكه تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.
4 –معتده ايكه زوج عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.
5 –معتده ايكه تفريق وي بائر مرتد شدن زوج يا به اثر ارتكاب فعليكه موجب حرمت مصاهره مي گردد، صورت گرفته باشد.
ماده 213 –
نفقه معتده ايكه عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يا معيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي گردد. مشروط بر اينكه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد.
ماده 214 –
هر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجه و مطالبه وي واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت ميگردد. در صورت فوق گرچه سبب تفريق قبل از تكميل عدت از بين رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمي گردد.
ماده 215 –
در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي گردد، خواه زوجه حامله باشد يا نه.
ماده 216 –
هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيين نگرديده و معتده نيز مطالبه آنرا تا ختم عدت نكرده باشد،‌نفقه عدت ساقط ميگردد.
مبحث دهم – حقوق اولاد
فرع اول – نسب
جزء اول – ثبوت نسب
در نكاح صحيح
ماده 217 –
كمترين مدت حمل ششماه واكثر آن يكسال است.
ماده 218-
طفل هر زوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميگردد. مشروط بر اينكه كمترين مدت حمل در عقد ازدواج سپري شده مقاربت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد.
ماده 219 –
هرگاه زوجه در مدت كمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نمايد، چنين طفل منسوب به زوج نمي گردد. مگر اينكه زوج نسبت طفل را بغير از طريق زنا بخود ادعا نمايد.

جزء‌دوم – ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج
ماده 220 –
هرگاه معتده طلاق يا وفات در مدت بيشتر از يكسال از طلاق يا وفات زوج وضع حمل نمايد، دعوي نسب چنين معتده قابل سمع نمي باشد. مگر اينكه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نمايد.
ماده 221 –
هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج به تكميل عدت خود اقرار نمايد، نسبت طفل او به زوج وقتي ثابت مي گرددكه وضع حمل در مدت كمتر از ششماه از اقرار و يا كمتر از يك سال از طلاق يا وفات زوج، صورت گرفته باشد.

جزء سوم – ثبوت نسب در نكاح فاسد و دخول به شبهه
ماده 222 –
(1)طفل زوجه در نكاح فاسد وقتي به زوج منسوب ميگردد كه طفل اقلا بعد از ششماه از تاريخ دخول تولد شده باشد.
(2)در صورت متاركه يا تفريق، طفل وقتي به زوج منسوب ميگردد كه حداكثر در خلال مدت يكسال تولد شده باشد.
ماده 223 –
در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شبهه باشد،‌ آثار مرتبه قرابت از قبيل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت مي گردد.
جزء‌چارم – اقرار به نسب
ماده 224 –
ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد،‌وقتي صورت مي گيرد كه:
1 – مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند.
2 – مقرله نسب معلوم نداشته باشد.
3 – مقر له مميز ادعاي مقر را تصديق نمايد.
ماده 225 –
نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتي ثابت ميگردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد.
ماده 226 –
شخصيكه نسب وي معلوم نباشد و به ابوت يا امومت شخص اقرار نمايد، نسب وي وقتي ثابت مي گردد كه:
1 – مقر در سني باشد كه فرزند مقر له شده بتواند.
2-مقر له ادعاي مقر را تصديق نمايد.
درين صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر يكديگر ثابت ميگردد.
ماده 227 –
اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غير تاثيري ندارد، مگر اينكه تصديق نموده باشد.
ماده 228 –
شخصيكه نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبيل نفقه،‌اجرت حضانت، ميراث،‌حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمي گردد.
فرع دوم – رضاع
ماده 229 –
اجرت شير دادن طفل بذمه شخصي است كه به اداي نفقه وي مكلف است. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته ميشود.
ماده 230 –
مادر تا وقتيكه در قيد نكاح زوج بوده يا در عدت طلاق رجعي باشد، مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد.
ماده 231 –
هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن يا بعد از تكميل آن شير بدهد، مستحق اجرت ميگردد.
ماده 232 –
مادر بيش از دو سال،‌مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد.
ماده 233 –
هرگاه زن ديگري بدون اجرت يا به اجرت كمتر از آنچه مادر مطالبه مي نمايد، به شير دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شير دادن نمي گردد.
ماده 234 –
اجرتيكه نسبت شير دادن براي مادر تعيين گرديده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده،‌از تركه متوفي مثل ساير ديون پرداخته ميشود.
ماده 235 –
زنيكه طفلي را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وي شير بدهد،‌ مادر رضاعي طفل و شخصيكه به سبب مقاربت او شير بوجود آمده باشد، پدر رضاعي وي محسوب شده،‌و احكام مندرج ماده (84) اين قانون بر آن تطبيق مي گردد.
فرع سوم – حضانت
ماده 236 –
(1)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتيكه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد.
(2)حضانت حق اشخاصيست كه باساس اين قانون تنظيم گرديده است.
ماده 237 –
مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حفاظت و پرورش طفل حق اوليت دارد. مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد.
ماده 238 –
زنيكه حضانت طفل را بعهده مي گيرد بايد عاقله ، بالغه و امينه بوده كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد.
ماده 239 –
زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از:
1 – مادر، مادر مادر و يا بالاتر از آن.
2 –مادر پدر.
3 –خواهر اعياني.
4 –خواهر اخيافي.
5 –خواهر علاتي.
6 –دختر خواهر اعياني.
7 –دختر خواهر اخيافي.
8 –دختر خواهر علاتي.
9 –خاله اعياني.
10 –خاله اخيافي.
11 –خاله علاتي.
12 –خاله اعياني پدر.
13 –خاله اخيافي پدر.
14 –خاله علاتي پدر.
15 –عمه مادر.
16 –عمه پدر.
ماده 240 –
هرگاه اشخاص مندرج ماده (239) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند،‌ حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب ميراث انتقال مينمايد.
ماده 241 –
هرگاه اشخاص مندرج مواد (239 و 240) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزديكترين محرم از ذوي الارحام وي به ترتيب درجه استحقاق، به اشخاص ذيل سپرده ميشود:
1 – پدر مادر.
2 –برادر اخيافي.
3 –پسر برادر اخيافي.
4 –كاكاي اخيافي.
5 –ماماي اعياني.
6 –ماماي علاتي.
7 –ماماي اخيافي.
دختر كاكا،‌ دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتيكه طفل پسر باشد،‌همچنان پسر كاكا، پسر عمه،‌ پسر ماما و پسر خاله در صورتيكه طفل دختر باشد،‌ حق حضانت وي را ندارد.


ماده 242 –
هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محكمه مي تواند هر كدام را كه بيشتر به مصلحت طفل باشد،‌ انتخاب نمايد.
ماده 243 –
هر گاه حق حضانت به سببي از اسباب قانوني ساقط گردد،‌ با از بين رفتن سبب مذكور،‌ اين حق دوباره اعاده ميگردد.
ماده 244 –
اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتيكه طفل مالك دارائي شخصي باشد،‌ اين اجرت از دارائي وي پرداخته ميشود. مگر اينكه پدر تبرعا آنرا بپردازد.

ماده 245 –
(1)مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد،‌ مستحق اجرت حضانت نميگردد.
(2)در صورتيكه در عدت طلاق بائن بوده يا با شخصي كه محرم طفل است ازدواج كرده و يا معتده او باشد،‌ مستحق اجرت حضانت مي گردد.

ماده 246 –
هر گاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت،‌ معسر بوده و يكي از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گيرد، حاضنه مخير است كه حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته و يا او را به متبرع واگذار شود.
ماده 247 –
هر گاه شخص مكلف بپرداخت اجرت حضانت،‌ موسر بوده و طفل نيز مالك دارائي باشد، طفل در مقابل اجرت مثل،‌ بمادر تسليم ميگردد. گرچه اين اجرت از دارائي صغير پرداخته شود.
ماده 248 –
هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد،‌محكمه مي تواند طفل را بهر يك از زوجين كه بيشتر بمصلحت طفل باشد،‌ تسليم نمايد.
ماده 249 –
مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (9) سالگي تمام خاتمه پيدا ميكند.
ماده 250 –
محكمه مي تواند مدت حضانت مندرج ماده (249) اين قانون را تمديد نمايد. مشروط بر اين

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: